المؤتمر العلمي الدولي المشترك الثاني لكليات القانون في جامعات دهوک، صلاح الدين، السليمانية بعنوان (التفاوت والتكامل التشريعي في الدول الفدرالية)

أكتوبر 31, 2024, 11:53 ص

تحت شعار

(إدارة فاعلة وتشريعات متجددة لمستقبل افضل)

تحت رعاية رئاسة ديوان مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان- العراق

وباشراف السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تقيم كليات القانون في جامعات السليمانية وصلاح الدين ودهوك مؤتمرها الدولي المشترك الثاني

(التفاوت والتكامل التشريعي في الدول الفدرالية)

فكرة المؤتمر:

ان الدولة الفدرالية تتميز بكونها ثنائية السلطة والدستور، فتظهر مشاكل عدة بين مستويي الحكم الفدرالي والأقليمي فيها عند ممارسة الاختصاصات الدستورية، سواء في مجال الأختصاص التشريعي أو التنفيذي أو القضائي، وبما ان ممارسة هذه الأختصاصات تتم بموجب الدستور والتشريعات الصادرة عن الحكومة الفدرالية والحكومات الأقليمية، فمن المحتمل أن لا يكون هناك توافق تام بين التشريعات الفدرالية والأقليمية، بل ربما يكون هناك تباين او تفاوت بين تلك التشريعات، الأمر الذي يتطلب آليات قانونية لمعالجة هذا التفاوت والتباين.

أهداف المؤتمر:

تُعرف المؤتمرات العِلمية بأنها عبارة عن همزة الوصل بين الباحثين والمُجتمع البحثي، أو هو حدث يُمكن تنظيمه من خلال هيئة أو مؤسسة من أجل تحقيق المعرفة من أجل الوصول إلى آخر المُستجدات في مجال بعينه من خلال تأمين اللقاء لعدد من الباحثين المُهتمين في ذلك المجال، كما أن المؤتمرات العِلمية أيضًا تُعد بمثابة التواصل وتقديم الفكر البشري بصورة مُباشرة وواضحة، وهو فن تبادُل المعلومات بإشارات مُختلفة ومُتنوعة.

وفيما يتعلق بمؤتمرنا هذا، وبعد مضي عقدين من الزمن على تطبيق النظام الفدرالي في العراق، آن الآوان لمراجعة الجوانب الأيجابية والسلبية من هذه التجربة، من حيث مدى تجسيد المباديء الفدرالية الأساسية في ظلها كمبدئي الأستقلال الذاتي والمشاركة. عليه يهدف المؤتمر الى بيان حق أقليم كوردستان في ممارسة أختصاصاته الدستورية سيما التشريعية منها، وبيان المعوقات الدستورية والقانونية التي تؤدي الى الانتقاص أو التعطيل من ممارسته لاختصاصاته الدستورية ، عليه فان هذا المؤتمر ينعقد لغرض توضيح الرؤية والآفاق الدستورية حول مدى التفاوت والتكامل التشريعي في الدولة الفدرالية عموما وفي التجربة العراقية بشكل خاص، كي يتمتع اقليم كوردستان بممارسة اختصاصه التشريعي في الأطار المقرر في الدستور.

المؤتمر العلمي الدولي المشترك الثاني

محاور المؤتمر

المحور الاول: القانون الأداري والأصلاح التشريعي :

1.الآليات القانونية لأصلاح الهيكلية الأدارية الحكومية .

2.أشكاليات التضخم الأداري وسبل معالجته.

3.دور الأدارة الرشيدة في تحقيق الأمن القانوني.

4.مساهمة الذكاء الإصطناعي في تعزيز الإدارة الألكترونية.

5.اثر الحوكمة الإدارية على الأصلاح التشريعي .

6.التنظيم القانوني لتوزيع الأختصاصات الأدارية بين الحكومة الاتحادية والاقاليم ومعالجة معوقاتها.

المحور الثاني: القانون الدستوري و الجنائي والدولي:

1.حق الأقاليم الفدرالية في إصدار التشريعات و مدى إلتزام الأقاليم بالتشريعات الفدرالية ونطاقه.

2.دور مجلس الإتحاد في تعزيز السلطة التشريعية والتشريعات الفدرالية.

3.دور القضاء الدستوري في تسوية النزاعات القانونية بين مستويي الحكم الفدرالي.

4.التباين في التشريعات الجنائية بين الحكومة الفدرالية والأقاليم وامكانية التوحيد بينها

5.حق الاقاليم الفدرالية في سن التشريعات الجنائية.

6.التنظيم القضائي للمحاكم الجنائية في اطار الدولة الفدرالية.

7.صلاحية الأقاليم الفدرالية في ابرام المعاهدات والعقود الدولية.

8.دور الدبلوماسية الموازية في تعزيز كيان الأقاليم الفدرالية في الأوساط الدولية.

المحور الثالث: القانون المدني و التجاري وتنازع القوانين والاسرة:

1.التنازع بين التشريعات المدنية للأقاليم في الدولة الفيدرالية.

2.حق الأقاليم في الدولة الفدرالية في أختيار نظامها القانوني.

3.أثر تباين القواعد الموضوعية والاجرائية المدنية بين قوانين الأقاليم في الدولة الفيدرالية وانعكاساتها على الحقوق المالية.

4.التحديات القانونية التي تواجه تسجيل الشركات وعناصر المحل التجاري بين الحكومة الفدرالية والاقاليم.

5.اشكاليات التنظيم القانوني للاستثمار الأجنبي في قطاع النفط والغاز.

6.التشريعات المنظمة لنشاط الشركات الوطنية والأجنبية في اطار الدولة الفدرالية

7.التحديات الدولية والوطنية لحماية حقوق الأجانب في الدولة الفدرالية.

8.نطاق تطبيق قواعد التنازع في الدولة الفدرالية.

9.حق الأقاليم في اللجوء الى التحكيم.

10.الآلية التشريعية المناسبة للحد من الإختلافات الطائفية والمذهبية ضمن اطار قانون موحد للأحوال الشخصية.

11.دور التشريعات في اطار الحكومة الفدرالية والاقاليم للحد من العنف الاسري وحماية المرأة.

12.المشاكل القانونية الناجمة عن تفاوت قوانين الأحوال الشخصية في الدولة الفيدرالية

تاريخ انعقاد المؤتمر

23-24/4/2025

لمزيد من التفاصيل، يرجى فتح الملف المرفق

Conference